خطوة تعزز حماية التراث.. أستراليا تعيد 17 قطعة أثرية مصرية
في مشهد يؤكد تصاعد الوعي الدولي بأهمية حماية التراث الإنساني، أعادت الحكومة الأسترالية 17 قطعة أثرية مصرية إلى جمهورية مصر العربية خلال مراسم رسمية أقيمت داخل مبنى البرلمان الأسترالي، بحضور مسؤولين من الجانبين وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية.
تابوت الإلهة نوت
فيما تضمّ القطع المُعادة لوحًا من تابوت يصوّر الإلهة نوت، إلهة السماء وأمّ الإلهة إيزيس، إلى جانب غلاف مومياء، إضافة إلى مجموعة من الجرار والفازات التي تنتمي لفترات متنوعة من التاريخ المصري القديم.
وكانت طالبت مصر باستعادة هذه القطع لما تمثّله من أهمية أثرية وتاريخية وعلمية، ولأنها تخضع لحماية قوانين صون التراث الثقافي المصري.
ومعظم هذه القطع قد جرى تهريبها وشراؤها عبر الإنترنت قبل تصديرها إلى أستراليا من الولايات المتحدة، حيث تم ضبطها من قِبل قوة الحدود الأسترالية.
لاحقًا، صادرها مكتب الفنون بموجب قانون حماية التراث الثقافي المنقول لعام 1986، الذي يتيح إعادة الممتلكات الثقافية المُهرَّبة إلى بلدانها الأصلية.
يأتي هذا الحدث في توقيت لافت؛ إذ يوافق هذا العام الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا.
التراث ليس سلعة
تعكس عملية إعادة القطع الأثرية رسالة واضحة مفادها أن التراث ليس مجرد مقتنيات يمكن تداولها، بل هو إرث حضاري يمتلك دلالات إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن.
وتؤكد هذه الخطوة أن حماية هذا الإرث تتطلب تعاونًا دوليًا صارمًا وإجراءات قانونية حازمة لمنع تهريبه أو الاتجار به.
