هتتسحب منك في هذه الحالات.. وزارة الإسكان تضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي

اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات حاسمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها عدد من المستفيدين. وأعلنت الوزارة عن بدء سحب عدد من الوحدات السكنية من المخالفين، تنفيذًا للقانون وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

 مخالفات تستوجب السحب الفوري للشقق

أكدت الوزارة أن التعامل مع المخالفات سيكون صارمًا وفوريًا، وأن فسخ التعاقد وسحب الوحدة سيتم فور ثبوت أي من المخالفات التالية:

تأجير الوحدة للغير دون الحصول على موافقة مسبقة.

عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في العقد.

تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة أثناء التقديم.

تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري.

بيع أو التنازل عن الوحدة دون إذن رسمي من الجهة المختصة.

 تشديد الرقابة على شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت الوزارة أنها شكّلت لجان ضبطية قضائية لتنفيذ حملات رقابية دورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف:

كشف المخالفات على أرض الواقع.

اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، والتي تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم والفوائد المستحقة.

 شروط أساسية للحفاظ على الوحدة

وجّهت الوزارة جميع المستفيدين بالالتزام التام بالشروط التالية:

الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة.

عدم البيع أو التأجير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

استخدام الوحدة للسكن فقط دون أي نشاط آخر.

تقديم بيانات صحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.

 الالتزام بالقانون والعدالة السكنية

أكدت وزارة الإسكان في ختام بيانها أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فور اكتشافها، مشددة على استمرار الدولة في تنفيذ قواعد العدالة السكنية وإتاحة الدعم لمن يستحقه بالفعل.