الخلاف العسكري الإسرائيلي يتصاعد: زامير يعارض قرارات كاتس
اشتعل الخلاف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على خلفية ما يُعرف بـ"تقرير لجنة ترجمان"، بعد قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس تجميد التعيينات في المناصب القيادية بالجيش لمدة 30 يومًا، بالتزامن مع مراجعة التقرير حول إخفاق الجيش في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
معارضة رئيس الأركان
أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الاثنين بيانًا علّق فيه على قرار الوزير، معارضًا بشكل صريح ما وصفه بمحاولة "التشكيك في تقرير كتب على مدى 7 أشهر من قبل 12 جنرالًا وفريقًا كامل".
وقال زامير: "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإجراء تحقيقات معمّقة في إخفاقاته وتحمل المسؤولية، وإذا كان لا بد من أي تحقيق إضافي، فيجب أن يكون من خلال لجنة خارجية تابعة للجيش وليس لمصلحة سياسية".
تقرير ترجمان والغرض منه
وأشار زامير إلى أن التقرير أُعد خصيصًا لاستخدام رئيس الأركان لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بشكل تفاعلي داخل الجيش، وليس كأداة "سياسية أو إعلامية".
وأوضح أن اللجنة التي أعدّت التقرير استمعت إلى مئات الشهادات، وأجرت فحوصات معمقة واتّبعت إجراءات مهنية دقيقة، مشيرًا إلى أن أي فحص بديل لمدة 30 يومًا قد يكون "بدون جدوى ويضر بكرامة الجيش وقدرته على الجاهزية للتحديات المقبلة".
تأثير قرار التجميد على الجيش
وحذر زامير من أن وقف التعيينات في المناصب العليا للجيش قد يؤثر على جاهزية الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواجهة التحديات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها "إضعاف قدرة المؤسسة العسكرية على التخطيط والتنفيذ بشكل فعّال".
تسوية الخلافات داخل المؤسسة العسكرية
وأكد رئيس هيئة الأركان أنه سيواصل مناقشات التسوية وفق الخطة المقررة، وفي حدود صلاحياته، على أن يعرض نتائج هذه المناقشات لموافقة وزير الدفاع كما هو مطلوب.
خلفية الخلاف
تأتي هذه الخلافات في وقت حساس بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بعد إخفاقات كبيرة أظهرتها أحداث أكتوبر/تشرين الثاني 2023، والتي أدت إلى فتح تحقيقات معمقة من خلال لجنة ترجمان، بهدف استخلاص الدروس وتحسين الأداء العسكري، وسط ضغط سياسي وإعلامي كبير.