النيابة العامة تتابع حالة الطفلة "حور" ضحية التنمّر وتطلق مبادرة لاحتوائها داخل مدرستها
تابعت النيابة العامة حالة الطفلة حور، ضحية واقعة التنمّر التي تعرضت فيها لضغوط قاسية وصلت بها إلى محاولة إنهاء حياتها في حادثة مؤسفة هزت وجدان المجتمع.
ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، وفي إطار الدور الإنساني والمجتمعي للنيابة العامة في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيا واجتماعيا.
وخصصت النيابة العامة اهتمامًا بالغًا بالطفلة، ليس فقط بوصفها مجنيًّا عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعم نفسي ورعاية تُعيد إليها الأمان والثقة وفي هذا الإطار، أشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية وعضو النيابة المحقق بالواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث رافقاها في أول يوم لعودتها إلى المدرسة، وسعيا إلى دمجها بين زميلاتها وزملائها بروح إنسانية أبوية تُعيد إليها الاطمئنان الذي افتقدته.
وخلال الزيارة، قدّم عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ حول قيم الصداقة والدعم المتبادل، موضحين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن الاحترام مسؤولية مشتركة، وأن الكلمات القاسية قد تترك جروحًا لا تراها العين.
واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ، في رسالة رمزية تؤكد أن النيابة العامة ليست فقط حارسة للحق ومطبقة للقانون، بل هي أيضًا سند للأطفال ودرع يحمي براءتهم وابتسامتهم، وأن حماية مستقبلهم تبدأ من احتضانهم اليوم.
ودعت النيابة العامة المؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره إلى دعم الأطفال نفسيًّا ومعنويًّا، والتصدي بكل حزم لأي صورة من صور التنمّر، ضمانًا لبيئة آمنة ينمو فيها الأطفال بسلام وابتسامة مطمئنة.
