ضربة قضائية لترامب: محكمة فدرالية تقر بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن
قضت محكمة فدرالية، الخميس، بعدم قانونية قرار الرئيس دونالد ترامب نشر آلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأمرت القاضية جيا كوب بوقف هذا الانتشار، مع تعليق تنفيذ القرار لمدة 21 يوماً لإتاحة الفرصة للإدارة لتقديم استئناف.
القاضية: الإدارة تجاوزت حدود سلطتها
قالت القاضية كوب إن إدارة ترامب "تصرّفت على نحو مخالف للقانون" من خلال نشر الحرس الوطني "لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة، دون استشارة السلطات المدنية للمدينة". وأضافت أن الإدارة تجاوزت سلطتها بجلب قوات الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات في واشنطن.
خلفية القرار الرئاسي
أمر ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجلس وممفيس، وهي معاقل للحزب الديمقراطي، بهدف مكافحة الجريمة والمساعدة في إنفاذ حملته ضد الهجرة غير النظامية. وشمل القرار نحو 2300 عنصر لتسيير دوريات في واشنطن في 11 أغسطس/آب، معتبراً المدينة "مصدر عار قذر ومليء بالجرائم".
ردود فعل المسؤولين القانونيين
تقدّم مدعي عام العاصمة الأمريكية براين شوالب بدعوى قضائية لوضع حد لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة، واعتبر أن هذه الإجراءات "غير ضرورية وتهدد سلامة السكان". كما رفعت سلطات ولاية كاليفورنيا شكوى ضد قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلس لقمع احتجاجات مرتبطة بحملة اعتقال المهاجرين غير النظاميين.
تأثير القرار والمتابعة القضائية
منعت المحكمة الفدرالية مؤقتاً نشر القوات في شيكاغو وبورتلاند، بينما تستمر الإجراءات القانونية في لوس أنجلس. ومن المتوقع أن تحسم المحكمة العليا قريباً قانونية الإجراءات الرئاسية المتخذة بشأن نشر الحرس الوطني في الولايات والمدن المختلفة.