العثور على طفل رضيع في قماشة بالقرب من مسجد عبدالرحيم القنائي بقنا

واقعة إنسانية شهدتها محافظة قنا بالقرب من مسجد عبدالرحيم القنائي، حيث عثر بعض الأهالي على طفل رضيع ملفوف في قطعة قماش واستدلوا عليه من صوت بكائه.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مأمور قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على رضيع مجهول الهوية ملقى بالقرب من مسجد عبد الرحيم القنائي بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على رضيع عمره 24 ساعة، مجهول الهوية وملفوف بقطعة قماش وملقى بالقرب من مسجد عبد الرحيم القنائي، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

كما حرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وحدد مشروع القانون عقوبة إهمال الأشخاص تجاه الأطفال، حيث نصت مادة (١١٤) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.