تشديد عقوبات الدعاية الانتخابية.. غرامة حتى 100 ألف جنيه

حدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات المقررة على مخالفات الدعاية الانتخابية، والتي تصل إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا للضوابط التي تتابعها وتفرضها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب مواد القانون، يعاقَب بالغرامة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:

مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في المواد (22) و(30) والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة (37) من القانون.

الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المخصص من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو الحساب الملزم لكل مرشح لإثبات مصروفات حملته.

تنفيذ دعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة (31)، والتي تشمل المحظورات المتعلقة باستخدام الرموز أو الوسائل غير المسموح بها.

مخالفة الحظر الوارد بالمادة (34)، حيث يجوز للمحكمة أن تُضيف إلى الغرامة عقوبة العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات إذا ثبت أن المخالفة كان لها تأثير على نتيجة الانتخابات.

قبول تبرعات تتجاوز النسبة المسموح بها وفق المادة (26)، مع إلزام المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل هذه الزيادة.

وتؤكد نصوص القانون أن هذه العقوبات تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على نزاهة الدعاية ومنع أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على إرادة الناخبين.