الحبس 4 أيام لثلاث تجار مخدرات على ذمة التحقيقات بسوهاج

أعلنت جهات التحقيق بمحافظة سوهاج عن حبس 3 أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطهم وبحوزتهم 11 كجم تقريبا من مخدر الحشيش أثناء محاولتهم ترويجه في عدد من مراكز المحافظة.

خطة القبض على  المتهمين

اعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة اسفرت عن ضبط المتهمين، وذلك بناء على معلومات دقيقة وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهمين، المقيمين بمنطقة الغنايم شرق بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وبناءً على تلك المعلومات.
تم تشكيل فريق بحث ووضع خطة محكمة لرصد تحركاتهم. وتمكنت القوات من ضبطهم بدائرة مركز المراغة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 11 كيلوغرامًا قبل ترويجها.

طلبات الدفاع واستكمال التحقيقات

وخلال التحقيقات، طالب دفاع المتهمين بتفريغ كاميرات المراقبة في موقع الضبط وسماع أقوال الشهود. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

ويقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.