تحرك عاجل في أسوان… ما الذي سيحدث صباح الأربعاء المقبل؟

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، في إطار التعاون القائم مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) باعتباره أحد أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال. 

وشهد الاجتماع مناقشة موسعة حول آليات تعزيز دور التقييم الصحي في دعم السياسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عرض شامل للإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض بصورة مفصلة الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية، والذي يقوم على منهجية متعددة التخصصات تجمع بين الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية عند تقييم التكنولوجيات والمستحضرات الطبية. 

ويهدف هذا النهج إلى توفير أدوات علمية دقيقة تضمن اتخاذ قرارات رشيدة داخل القطاع الصحي، ودعم أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق العام، مع تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

أهمية التقييم الصحي كركيزة للاستدامة

وأكد المتحدث الرسمي أن تقييم التكنولوجيا الصحية أصبح اليوم ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في النظام الصحي، موضحًا أن المنهجيات الحديثة توسعت لتشمل تحليلات اقتصادية متكاملة تعتمد على أحدث النماذج العلمية، وذلك بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية. 

ويسهم هذا التطور في ضمان تبني التكنولوجيا الأكثر فاعلية وكفاءة، وتوجيه الموارد بشكل يخدم الأولويات الصحية الوطنية ويحقق مردودًا أكبر على مستوى صحة المواطن.

توجيهات وزارية لتوحيد المسار الوطني للتكنولوجيا الطبية

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة في ملف التكنولوجيا الطبية، بهدف توحيد المسار الوطني المعتمد في هذا المجال.

 وشدد على أهمية تفعيل إطار وطني شفاف يرتكز على مبادئ العدالة في إتاحة المستحضرات والتقنيات المبتكرة، إلى جانب توحيد منهجيات التقييم المعتمدة في مختلف المؤسسات، كما أكد ضرورة تعزيز آليات الحوكمة والرقابة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق أعلى كفاءة ممكنة في الإنفاق الصحي.

مشاركة موسعة من الهيئات الصحية والدوائية

وحضر الاجتماع عدد من رؤساء وقيادات الهيئات والجهات المختصة، بينهم هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة والإدارات المركزية للتكنولوجيا الطبية والصيدلة وتخطيط التكنولوجيا الطبية. 

كما شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بتعزيز هذا الملف الحيوي.