أول تعليق من الشيخة حسينة بعد حكم الإعدام.. اتهامات بـ“التسييس” وتصعيد سياسي في بنجلادش
أصدرت رئيسة وزراء بنجلادش السابقة الشيخة حسينة أول تعليق لها بعد الحكم الصادر، الاثنين، بإعدامها غيابياً، معتبرة أن القرار "متحيز ويحمل دوافع سياسية"، في موقف يزيد من حدّة التوتر السياسي في البلاد.
وقالت حسينة، المقيمة حالياً في الهند، في بيان عقب النطق بالحكم، إن المحكمة التي أصدرت القرار "غير قانونية"، مؤكدة أنها تشكلت تحت إدارة "حكومة غير منتخبة ولا تملك أي تفويض ديمقراطي".
حكم غيابي بالإعدام ضمن قضية “جرائم ضد الإنسانية”
وكانت محكمة في العاصمة دكا قد أصدرت حكماً بإعدام حسينة بعد إدانتها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال الحملة الأمنية التي رافقت الانتفاضة الطلابية في يوليو وأغسطس 2024، والتي شهدت مواجهات دامية خلّفت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
كما قضت المحكمة بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، فيما حكمت بالسجن خمس سنوات على قائد شرطة سابق بعد تحوله إلى شاهد ملك.
وتم بث الحكم مباشرة من داخل قاعة المحكمة، وسط انتشار مكثف للجيش وقوات حرس الحدود والشرطة، في مؤشر على حساسية القضية.
“رابطة عوامي” تتهم الحكومة المؤقتة بـ“محاكمة صورية”
في المقابل، أعلن حزب "رابطة عوامي" الذي كانت تتزعمه حسينة، عن إغلاق شامل في البلاد احتجاجاً على القرار.
واعتبر الحزب أن المحاكمة "صورية" وتفتقر للمعايير القضائية، خاصة بعد تعيين محامٍ من قبل الدولة لتمثيل حسينة بعد مغادرتها بنغلادش.
مئات القتلى في احتجاجات 2024.. والأرقام محل جدل
وتتعلق الاتهامات الموجهة لحسينة بمقتل المئات خلال الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت البلاد عام 2024.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 1400 قتيل، فيما ذكرت السلطات الصحية التابعة للحكومة المؤقتة أن عدد القتلى تجاوز 800 شخص، إضافة إلى إصابة نحو 14 ألفاً.
وتعد تلك الأحداث من أعنف موجات العنف السياسي في تاريخ البلاد الحديث، وسط انقسام داخلي حاد حول المسؤوليات والتداعيات.
شخصية سياسية بارزة ونجاة من محاولات اغتيال
وتُعد الشيخة حسينة واحدة من أبرز الوجوه السياسية في بنغلادش خلال العقود الأخيرة، إذ تولت رئاسة الوزراء لسنوات طويلة، ونجت من ما لا يقل عن 19 محاولة اغتيال منذ عام 1981.
ويأتي الحكم الأخير ليضع البلاد أمام مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، في ظل مخاوف من تصاعد الاضطرابات مع تمسك المعارضة بعدم شرعية الحكومة الحالية، وتمسك السلطات المؤقتة بقراراتها القضائية.
