اقتراح برلماني لتعديل لائحة الشيوخ: لجان المجلس على الهواء دعماً للشفافية

تقدم النائب  علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي كفلها الدستور.

يعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه (254) و(120) نصّ على أن جلسات المجلس علنية، وهو ما يستوجب امتداد هذا المبدأ إلى اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني، مؤكدًا أن فتح جلسات اللجان أمام الإعلام والرأي العام سيُسهم في نقل صورة واقعية عن أداء المجلس ومناقشاته، ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.

وأشار عبد النبي إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور ومبدأ العلانية، مقترحًا أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.

واختتم النائب طلبه بدعوة رئيس المجلس إلى إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام اللائحة.

وكان قد ثمن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادا لمسار التطور التشريعى الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخةكما يسعى فى القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة و ضمان الحقوق و الحريات التى كفلها الدستور المواطنين.

وأشاد المستشار " فريد " بالدور التشريعي المسئول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين مقتضياتها وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.