بعد التصديق عليه.. موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات التي أزيلت بموجبها أسباب الاعتراض الرئاسي السابقة. وجاء القانون في صيغته النهائية ليعزز الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق والحريات العامة، بما يتماشى مع مقتضيات الواقع العملي ومتطلبات العدالة الحديثة.

بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026

حددت الحكومة موعد بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهو أول أيام العام القضائي المقبل، لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون لاستيعاب التعديلات الجوهرية، فضلًا عن إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

تعزيز حماية المساكن وضمان الحقوق

من أبرز المواد الجديدة ما يتعلق بتأكيد الحماية الدستورية للمنازل، مع تنظيم حالات دخولها في الظروف الطارئة مثل الاستغاثة أو الحرائق أو الكوارث. كما نظم القانون بشكل أكثر دقة حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بسلامة حياتهم أو حريتهم، مع وضع ضوابط محددة لقرارات الإيداع والاحتجاز.

بدائل جديدة للحبس الاحتياطي

وسع القانون نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، تتيح للنيابة والقضاء اختيار الإجراءات الأنسب دون اللجوء إلى الحبس إلا عند الضرورة القصوى.
ومن بين هذه البدائل:

تقييد حركة المتهم داخل نطاق جغرافي محدد

منعه من التواصل مع أشخاص بعينهم

حرمانه مؤقتًا من حيازة السلاح

مراقبته إلكترونيًا بوسائل تقنية حديثة
ويصدر بتنظيم هذه الإجراءات قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات.

رقابة دورية على قرارات الحبس الاحتياطي

استجابة لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أقر القانون عرض أوراق القضايا التي تضم متهمين محبوسين احتياطيًا كل ثلاثة أشهر على النائب العام، بما يضمن مراجعة مستمرة للإجراءات وتسريع وتيرة التحقيقات.

ضمانات جديدة في المحاكمات الغيابية

أدخل القانون تعديلًا يضمن حق المتهمين الغيابيّين في قضايا الجنايات بفرصة إضافية للدفاع، إذ ألزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة حال تعذر حضور المتهم أو وكيله، تمكينًا له من ممارسة حقه في الدفاع أمام القضاء.

استمرار نظام الإعلانات التقليدية

رغم التوسع في استخدام الوسائل التقنية الحديثة لإعلان الخصوم، أكد القانون استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان الورقي حال تعذر الوسائل الإلكترونية، ضمانًا لعدم تعطيل سير العدالة والحفاظ على المواعيد القانونية.

يمثل هذا القانون محطة تشريعية مهمة تعكس التوجه نحو تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، من خلال الحد من الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة بما يتوافق مع المعايير الدستورية والالتزامات الدولية لمصر.