وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي والدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي.
وتضمن جدول الأعمال مشروعات قرارات واتفاقيات مهمة، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شارك الوزير صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، أعرب وزير العدل عن تقديره واعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الرفيع الذي يجسد ركيزة من ركائز العمل العربي المشترك، مؤكدًا أنه يعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.
ونقل الوزير إلى الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية – وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.
وأكد وزير العدل أن انعقاد هذه الدورة يأتي امتدادًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية لتواكب متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقًا لمفهوم العدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة، متطلعًا لأن تُسفر مداولات الدورة عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.
