قانون العمل 14 لسنة 2025 ينشئ مجلسًا أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن 13 وزارة تشمل الصحة، التعليم، الصناعة، الاستثمار، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والسياحة.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً.

7 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات النقابات.

كما يحق للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت في المداولات.

مهام المجلس العليا لتنمية الموارد البشرية

يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، بما يشمل:

التدريب والتأهيل لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

وضع خطط ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ومستقبله، وتحديد المهارات اللازمة.

متابعة تنفيذ السياسات والخطط بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.

تنظيم عمل المجلس

ينص القانون على أن يصدر تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل وأمانته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر لضمان متابعة مستمرة لتنمية مهارات الموارد البشرية في مصر.