وزير العمل: قرارات تنفيذية لتطبيق قانون العمل الجديد بدلًا من اللائحة التنفيذية

قال وزير العمل محمد جبران إن القانون الجديد يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص،
لافتًا خلال لقائه في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة النهار، إلى أن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، مؤكدًا أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
أوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغيّر أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق،
مؤكدًا أنه لم يصدر إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شارك فيه أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.

وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف ضمنت خروج القانون بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن البرلمان ناقش 298 مادة ولم يترك بندًا دون دراسة.

كشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون بدلًا من اللائحة التنفيذية، قائلاً: "سيكون هناك تشاور مجتمعي، وستُصدر القرارات بشفافية مطلقة."

وذكر أنه بعد مرور نحو شهر من تطبيق القانون ظهرت ردود فعل إيجابية رغم وجود بعض التحديات،
موضحًا: "بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن على أنه لن يُطبَّق فعليًا، لكننا قمنا بإجراءات مهمة، منها أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق القانون بكفاءة."