وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له، بحضور غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين.

تحسين مناخ الاستثمار وجذب سلاسل الإمداد

استعرض الوزير حسن الخطيب ما حققته الدولة المصرية مؤخرًا من إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات الاستثمارية، بما يسهم في توطين الصناعات وجذب سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الخطيب أن اضطرابات الاقتصاد العالمي الحالية تمثل فرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، من خلال نقل الخبرات الأجنبية وتسهيل الاستثمارات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والكويت

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد مصر لـ تصدير الخدمات إلى دولة الكويت وتعزيز تواجد الشركات المصرية هناك، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المشروعات الكويتية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البناء والعقارات.
ودعا الخطيب الشركات الكويتية إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي توفرها السوق المصرية، وما تشهده من تطورات نوعية في مجالات الاستثمار والتجارة.

الكويت: حريصون على مضاعفة التبادل التجاري مع مصر

من جانبه، أعرب الوزير خليفة عبد الله العجيل عن تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكداً استعداد الكويت لتيسير إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين المصريين.
وأشار إلى أن الكويت تمتلك خطط تنمية ومشروعات كبرى يمكن للشركات المصرية المشاركة فيها، خصوصًا في مشروعات البناء والتعمير.

ودعا العجيل إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بين رجال الأعمال الكويتيين، وتشجيع تبادل الزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يسهم في تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
كما أكد دعم دولة الكويت لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، والمساهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بوجه عام.

اتفاق على خطة عمل لمضاعفة التجارة والاستثمارات

واتفق الوزيران على ضرورة وضع أهداف واضحة لمضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، عبر تحويلها إلى خطط عمل محددة بآليات وتوقيتات تنفيذية، مع متابعة دورية لمستوى التقدم في تطبيقها، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.