بغداد تحذر: انقسامات 2003 تُهدد التنمية.. ومستشار رئيس الوزراء يحدد تحديات الاستقرار
سلط مستشار رئيس الوزراء العراقي، عائد الهلالي، الضوء على مجموعة من التحديات الجوهرية التي تواجه الدولة العراقية في المرحلة الحالية، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار مرهون بتجاوز الإرث السلبي للانقسامات الطائفية التي تلت عام 2003. وتشير تصريحات الهلالي إلى وعي حكومي عميق بحجم المهام التي تنتظرها، والتي تتراوح بين تثبيت الأمن وتحقيق العدالة في التمثيل السياسي والتنموي.
تحديات ثلاثية: الأمن، السياسة، والتنمية
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، عائد الهلالي أن الحكومة العراقية تواجه تحديات "كبيرة" ومتعددة الأوجه، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية لا يمكن إغفالها:
الحفاظ على الاستقرار: يشمل ذلك الاستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى الحفاظ على السلم الأهلي في مجتمع متعدد المكونات.
تحقيق الاستحقاقات السياسية: يتطلب ذلك جهداً لإصلاح العملية السياسية وضمان تمثيل عادل لكافة الأطراف.
تحقيق الاستحقاقات التنموية: ويتضمن ذلك ملفات الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية، وهي مطالب ملحة للشعب العراقي.
إرث ما بعد 2003: عائق أمام البناء المؤسسي
أشار المستشار إلى أن أبرز العوائق أمام تجاوز هذه التحديات يأتي من الماضي القريب، وتحديداً فترة ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وأكد أن الانقسامات الطائفية بعد عام 2003 أثرت سلبًا على بناء مؤسسات تشريعية وحكومية تمثل جميع مكونات الشعب العراقي.
ويعكس هذا الاعتراف بوضوح تأثير نظام المحاصصة السياسية والطائفية الذي نشأ بعد عام 2003، والذي أدى إلى هيمنة الولاءات الفرعية على حساب الولاء الوطني في بناء المؤسسات. وقد ساهم ذلك في إضعاف الأداء الحكومي والتشريعي، وعرقل تحقيق التنمية الشاملة، حيث غالباً ما تكون القرارات محكومة بتوازنات المكونات بدلاً من المصلحة الوطنية العليا.
الحكومة أمام اختبار الشمولية
تأتي تصريحات الهلالي في وقت تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء تعزيز سلطتها وتوجيه الاهتمام نحو الإصلاحات الاقتصادية. وتعتبر قدرة الحكومة الحالية على تفكيك آثار الانقسامات القديمة ودمج جميع المكونات في العملية التنموية والسياسية، دون تمييز، هي الاختبار الحقيقي لنجاحها في تأمين الاستقرار على المدى الطويل. ويُعد تجاوز العقدة الطائفية أمراً ضرورياً لإعادة الثقة في المؤسسات وبناء دولة ذات سيادة كاملة وقادرة على خدمة مواطنيها بكفاءة.
