رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إسرائيل ترفض الوجود التركي في غزة: رفض قاطع لمشاركة أنقرة في "قوة السلام" الدولية

غزة
غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها القاطع لأي انتشار لجنود أتراك في قطاع غزة، ضمن القوة الأمنية متعددة الجنسيات التي يجري التخطيط لتشكيلها بموجب خطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترمب. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على التعقيدات الجيوسياسية الحادة التي تواجه تنفيذ أي ترتيبات أمنية ما بعد الحرب في القطاع، خاصة في ظل التوتر القائم في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

تصريح إسرائيلي حاسم
 

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، بشكل لا لبس فيه على هذا الموقف. وقالت بيدروسيان، في تصريح للصحافيين اليوم الأحد، إنه "لن ينتشر جنود أتراك في قطاع غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات التي يُفترض أن تحل محل الجيش الإسرائيلي"، مشددة على أن تل أبيب لن تقبل بأي وجود عسكري تركي على الأرض. هذا الرفض يأتي ليضع عقبة جديدة أمام الترتيبات الأمنية المقترحة لإدارة القطاع بعد نهاية "حرب الإبادة المستمرة منذ عامين".


خطة ترمب والقوة البديلة

تُعد القوة الدولية المؤقتة للاستقرار ركيزة أساسية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي ترمب، الهادفة إلى إنهاء الصراع ووضع آلية لحكم غزة. وتنص الخطة، التي تتكون من حوالي 20 بنداً، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، وتولي قوة أمنية دولية مؤقتة، تضم جنوداً من دول عربية وإسلامية، مهام الأمن والاستقرار.


من المفترض أن تتولى هذه القوة، المدعومة بتفويض من مجلس الأمن، مهمة نزع السلاح من غزة، وتدريب عناصر شرطة فلسطينية، وتأمين الحدود لمنع تهريب الأسلحة. وقد أشارت تقارير دبلوماسية سابقة إلى أن دولاً مثل مصر، وقطر، والإمارات، وتركيا مرجحة للمشاركة في القوة.


تحفظات إسرائيلية على الدور التركي


يكشف الرفض الإسرائيلي العلني للجنود الأتراك عن مدى هشاشة التفاهمات الأولية في الشرق الأوسط. وتنظر إسرائيل إلى الدور التركي في المنطقة، وخاصة دعم أنقرة لحركة حماس، بعين الريبة والتحفظ الشديد، مما يجعل أي مشاركة عسكرية تركية مباشرة في غزة مسألة غير مقبولة أمنياً وسياسياً بالنسبة للقيادة في تل أبيب.
يأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه المناقشات جارية بين الولايات المتحدة وحلفائها لتحديد التركيبة النهائية لهذه القوة الدولية وصلاحياتها ونطاق عملها، في ظل إصرار العديد من الدول على الحصول على تفويض أممي واضح قبل نشر أي قوات على الأرض الفلسطينية.

تم نسخ الرابط