5 معايير أساسية.. الإيجار القديم يلتزم بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، لمدة 3 أشهر جديدة اعتبارا من 5 نوفمبر 2025.
الإيجار القديم يلتزم بتشكيل لجان حصر المناطق السكنية
ونصت المادة (3) من قانون الإيجار القديم علي تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة.
وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير وضوابط محددة نص عليها القانون، وهي:
ـ الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
ـ مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
ـ المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
ـ البنية التحتية والخدمات كشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
ـ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
وبحسب نص المادة، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم
نصت المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.