وزير العمل: لن نتهاون مع الشركات الوهمية.. وإغلاق عدد من شركات التوظيف لهذا الأسباب

أعلن وزير العمل  محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة لنشاط العمالة.

الشركات المخالفة وقرارات الإيقاف والإغلاق

تضمن القرار إيقاف شركات عدة من بينها: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150)، والمعقب العربي (ترخيص رقم 722)، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، كما استمر إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وتم إغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571)، بعد ثبوت مخالفاتها للأنظمة والقوانين المنظمة للعمل بالخارج.

متابعة دقيقة وحماية حقوق العمالة

وأوضح وزير العمل أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون، مؤكدًا عدم التهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية. كما وجّه جبران الإدارات المختصة بتكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

أسباب الإيقاف وفقًا لقانون العمل

أكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحدد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومنها فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضمان تنظيم سوق العمل الخارجي وحماية العمالة المصرية من الاستغلال أو التعامل مع شركات غير ملتزمة.

التحول الرقمي وخدمات إلكترونية للمواطنين

وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة العمل منصتها الإلكترونية التي تتيح خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، لتسهيل التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها. وشدد الوزير على أن خدمات الوزارة تقدم مجانًا ودون أي وساطة، بما يعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الرسمية ويحد من الوقوع في مشكلات مع الشركات المخالفة.

تعزيز الرقابة واستقرار سوق العمل الخارجي

تؤكد وزارة العمل من خلال هذه الإجراءات على التزامها بحماية العمالة المصرية، وتوفير بيئة آمنة ونظامية للتشغيل في الخارج، بالإضافة إلى تعزيز سمعة مصر في أسواق العمل الدولية، وضمان حقوق المواطنين الذين يسعون للعمل خارج البلاد ضمن معايير قانونية واضحة ومراقبة دقيقة.