رفعت الأسعار لـ 35% وحرمان في الصيدليات.. تفاصيل سقوط شركة توزيع أدوية شهيرة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بعد قيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق توزيع مستحضر “السيتروتايد”، المستخدم في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

 ويُعد هذا المستحضر من الأدوية المدرجة بقوائم المتابعة الحمراء (Red Label) لدى هيئة الدواء المصرية، نظرًا لتحديات توفره في السوق المحلي، وتعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي له داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة ارتكاب المخالفة.

ممارسات احتكارية أضرت بالسوق والمستهلكين

أوضح الجهاز أن نتائج البحث والتقصي وجمع الاستدلالات كشفت عن قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر “السيتروتايد 0.25 مجم”، من خلال قصر توافره على سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان باقي الصيدليات من الحصول عليه، رغم كونه منتجًا يعاني نقصًا حادًا في السوق، كما تبين وجود عمليات بيع صورية للمنتج، أدت إلى تفاقم الأزمة وفتحت الباب أمام بيعه في السوق غير الرسمي بأسعار مرتفعة.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات تسببت في الإضرار بالمنافسة داخل القطاع الدوائي، حيث استفادت الصيدليات التابعة للشركة المخالفة من تمييز غير مشروع مكّنها من الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، في حين اضطرت بعض الصيدليات الأخرى إلى شراء الدواء من تلك السلسلة لتلبية احتياجاتها، الأمر الذي أدى إلى تشويه المنافسة العادلة بين الصيدليات العاملة في السوق المصري.

ارتفاع الأسعار وضرر مباشر على المريض

وأكد جهاز حماية المنافسة أن ممارسات الشركة المخالفة ساهمت في زيادة أسعار المستحضر بنسبة تجاوزت 35% مقارنة بالسوق الرسمي، ما تسبب في أضرار مباشرة للمواطنين الذين حُرموا من الحصول على الدواء بسعره العادل الذي حددته الدولة، كما نبه الجهاز إلى أن هذه التصرفات تمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتضر بالمصلحة العامة، لاسيما في ظل حساسية القطاع الصحي وارتباطه المباشر بحق المواطن في العلاج.

تعاون مؤسسي لكشف الممارسات الاحتكارية

وأشاد الجهاز بالتعاون الوثيق مع هيئة الدواء المصرية، والذي أسفر عن كشف هذه الممارسات الاحتكارية في سوق الأدوية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة في حماية المستهلك وضمان توافر المستحضرات الحيوية بأسعار عادلة. 

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة أي ممارسات تضر بالمنافسة أو ترفع أسعار الأدوية على نحو غير مبرر.

التزام صارم بحماية القطاع الصحي

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي محاولة للإضرار بالمنافسة في سوق الدواء المصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وشدد على أن تطبيق القانون بحزم يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الأدوية الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب، مشيرًا إلى استمرار الرقابة على الأسواق الدوائية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الشفافية والنزاهة في منظومة توزيع الدواء.