"حماية المنافسة" يكشف تكتلًا احتكاريًا لـ12 مدرسة في سوق الزي المدرسي

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حملة توعوية "اعرف حقك مع دخول المدارس" 

وتزامنًا مع بدء العام الدراسي، أطلق الجهاز الحملة التوعوية "اعرف حقك مع دخول المدارس"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح التزامات المدارس وموردي الزي المدرسي، مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد الجهاز تلقي عدد كبير من البلاغات من أولياء الأمور وموردي الزي المدرسي المتضررين من بعض المدارس، عبر الخط الساخن الذي خصصه الجهاز لتلقي الشكاوى المتعلقة بالزي المدرسي.

وبناءً على هذه البلاغات، شرع الجهاز في إجراءات فحص وتقصي شملت زيارات ميدانية للمدارس وأماكن بيع الزي، إلى جانب التواصل المباشر مع المبلغين.

وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة – بمختلف أنماطها (حكومية، رسمية لغات، خاصة، دولية) – بممارسات احتكارية شملت:

إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ محددة فقط.
إخفاء مواصفات الزي المدرسي الجديد ومنع الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.
الربط غير المشروع بين الحصول على الخدمة التعليمية وإلزامية شراء الزي من مكان معين.
منع شراء الزي بشكل مجزأ وإجبار المستهلكين على شراء أطقم كاملة.

وأشار الجهاز إلى أن مثل هذه الممارسات تضر بشكل مباشر بسوق إنتاج وتوزيع الزي المدرسي، وتؤدي إلى:

تقليص فرص المنافسة العادلة بين المصانع والمتاجر.
إضعاف الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
حرمان المستهلك من حرية الاختيار وزيادة الأعباء المالية عليه.
انخفاض جودة المنتجات بسبب غياب المنافسة.

وأكد جهاز حماية المنافسة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المدارس المخالفة، مع إلزامها باتخاذ تدابير تصحيحية لتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والسنوات القادمة، بما يضمن وقف الممارسات الاحتكارية.

وأشاد الجهاز بالدور الفعّال الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجو وموردو الزي المدرسي في كشف هذه الممارسات ورفض الانصياع لها، مؤكدًا أن هذا الوعي المجتمعي يسهم في دعم مناخ تنافسي عادل يرتكز على الجودة وتنوع الاختيارات بما يخدم المستهلك والاقتصاد الوطني.

كما ثمّن الجهاز التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وتحقيق المصلحة العامة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في هذا القطاع.