السجاير مش ناقصة نار.. منتجون يحذرون من رفع الأسعار والمركزي يتوقع تضخما
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، عن توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية العام الحالي وخلال عام 2026، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم الفعلية في الربع الثالث بلغت 12.5% في المتوسط، وهو أدنى مستوى فصلي منذ منتصف 2022، مقابل 15.2% في الربع الثاني من العام.
وأوضح التقرير أن التراجع يعكس تطورات إيجابية في معدلات التضخم الشهرية وتحسنًا مستمرًا في سعر الصرف، لافتًا إلى أن السيناريو الأساسي للتوقعات يشير إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 0.5 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة بالربع السابق.
التضخم قد يبلغ 14% بنهاية 2025
بحسب "المركزي"، من المتوقع أن يستمر المسار النزولي للتضخم وصولًا إلى مستهدف البنك البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من 2026، حيث يُرجح أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 14% لعام 2025، و10.5% لعام 2026، بعد أن سجل 28.3% في 2024.
توقعات بزيادة أسعار السجائر والكهرباء
لكن التقرير حذر من عوامل قد تحد من وتيرة الانخفاض، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة، بما في ذلك زيادة أسعار السجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
مصدر بـ"الشرقية للدخان": لم نطلع على بيانات المركزي واجتماع قريب لمراجعة الموازنة
وفي أول رد من داخل القطاع، قال مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان لـ"الجمهور" إن الشركة لم تطلع بعد على بيانات البنك المركزي الخاصة بأسعار السجائر، مضيفًا أن هناك اجتماعًا قريبًا لمجلس الإدارة لاستعراض الموازنة العامة للشركة وخططها المقبلة، مؤكدًا أن أي قرارات تخص التسعير ستخضع لدراسة دقيقة وفق المعايير الرسمية والضريبية.
من جانبهم، اعتبر عدد من منتجي السجائر والدخان في تصريحات لـ"الجمهور" أن رفع الأسعار خلال الشهر الجاري أو المقبل سيكون تصرفًا غير منطقي، موضحين أن بعض العلامات التجارية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى المسموح به من الأسعار وفق الضريبة الحالية. وقال أحد المنتجين إن "من الغباء التجاري رفع الأسعار الآن، في ظل تراجع القوة الشرائية وضعف الطلب بالسوق المحلي".
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لأي زيادات جديدة في أسعار السجائر، مؤكدين لـ"الجمهور" أن أي ارتفاع إضافي سيدفعهم إلى التوقف عن التدخين أو التحول إلى منتجات بديلة أرخص سعرًا، خاصة مع الزيادات الأخيرة في أسعار الخدمات والطاقة.
مخاطر محلية وعالمية
وأشار تقرير البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية محتملة على المستويين المحلي والعالمي رغم الاتجاه النزولي المتوقع، موضحًا أن انعكاس إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر قد يكون أعلى من التوقعات، فضلًا عن أن التوترات الجيوسياسية العالمية قد تضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.
وأكد "المركزي" أنه أعد سيناريو بديل يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين العالمي، متوقعًا أن يرتفع التضخم السنوي بشكل محدود خلال 2025 قبل أن يعاود الهبوط التدريجي بداية من الربع الثاني من 2026 نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية. ووفق هذا السيناريو، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 14.5% لعام 2025 و11% لعام 2026.
