رئيس شعبة الدخان يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر.. و«الضرائب» تحسم الجدل

في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12%، خرجت كل من شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لتضع حدًا لتلك الأنباء وتوضح حقيقة الأمر بشكل رسمي، مؤكدتين أن الحديث عن رفع الضريبة غير صحيح على الإطلاق.

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، إن ما تم تداوله حول فرض زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة «عارٍ تمامًا من الصحة»، موضحًا أن ما حدث هو سوء فهم لعبارة “فتح الشريحة” التي وردت ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، والتي فُسرت بشكل خاطئ من قبل البعض.

وأشار “الإمبابي” إلى أن السوق يشهد حالة من الاستقرار الكامل سواء في حركة الإنتاج أو في توافر السلع، مشددًا على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأن المواد الخام تُورّد بشكل طبيعي دون أي قيود أو مشكلات في الاستيراد.

وأضاف  رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، أن بيان مصلحة الضرائب الأخير أكد بوضوح أن لا نية لزيادة الضريبة، وأن ما أُثير عن تطبيق زيادة بنسبة 12% في نوفمبر 2025 لا أساس له من الصحة، مؤكدًا دعم الشعبة الكامل لما ورد في البيان الرسمي.

“الضرائب”: لا تعديل في ضريبة القيمة المضافة على السجائر

ومن جانبها، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه ما يتم تداوله بشأن وجود تعديل في ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر.

وأكدت المصلحة أن أسعار الضريبة الحالية كما هي دون أي تغيير، وأن الأخبار التي تتحدث عن زيادتها بداية من نوفمبر المقبل «غير صحيحة ومضللة».

ما المقصود بـ«فتح الشرائح»؟

وأوضحت المصلحة، أن ما يُعرف بـ«فتح الشرائح» لا يعني زيادة في قيمة الضريبة نفسها، بل هو إجراء تنظيمي يتيح للشركات المنتجة تعديل الأسعار وفقًا لسياساتها الخاصة وظروف المنافسة في السوق.

وأشارت إلى أن هذا النظام يمنح الشركات مرونة أكبر في تسعير منتجاتها، بما يتناسب مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والعرض والطلب، دون أن يترتب على ذلك أي تعديل في نسب الضرائب.

الأساس القانوني للإجراء

وأوضحت مصلحة الضرائب أن ما جرى يأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي ينص على إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

وأكدت أن هذا الإجراء لا يُعتبر زيادة في الضريبة، بل خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار التشريعي والضريبي، وتوفير بيئة أعمال واضحة للشركات العاملة في قطاع التبغ والسجائر.

تحذير من الشائعات ودعوة لتحري الدقة

ودعت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالضرائب أو الأسعار.
وشددت على أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان أي تعديلات ضريبية، وأن أي تغيير في القوانين أو الشرائح يتطلب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، مؤكدة أن هذا لم يحدث حتى الآن.

الاستقرار الضريبي أولوية

وأكدت المصلحة أن الحفاظ على الاستقرار الضريبي يعد من أولوياتها خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في تعزيز الثقة مع المستثمرين وتشجيع الشركات على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية.

ولفتت إلى أن بيئة العمل الضريبية في مصر تشهد تطورًا مستمرًا، من خلال تحديث اللوائح والتعليمات لتكون أكثر وضوحًا وشفافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.

قنوات تواصل رسمية للمواطنين والشركات

وفي ختام بيانها، دعت المصلحة المواطنين وأصحاب الشركات إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة، بدلًا من الاعتماد على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والمشورة لكل المستفيدين من خدماتها.