«الحكومة»: القطاع الخاص يهيمن على 83% من استثمارات الصناعة التحويلية في 2025/2026

أعلنت الحكومة، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أن القطاع الخاص يستأثر بالحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية، مسلطًا الضوء على دوره الحيوي في تعزيز الإنتاج المحلي وقيادة النمو الصناعي.

ارتفاع استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 154%

وأوضح التقرير، أن خطة العام تستهدف توجيه استثمارات بنحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، مقارنة بـ99.5 مليار جنيه فقط في العام المالي 2023/2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 154.1%.

وأشار التقرير، إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية تستحوذ على 65.6% من إجمالي الاستثمارات، في حين تمثل الصناعات البترولية النسبة المتبقية البالغة 34.4%.

القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الصناعي

أكد التقرير، أن القطاع الخاص يسيطر على نحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 16.9% فقط من الاستثمارات العامة، ما يعكس اتساع دوره كمحرك رئيسي للنشاط الصناعي في مصر.

وأوضح التقرير، أن الاستثمارات العامة تتركز أساسًا في الشركات العامة، التي تمثل نحو 41.9 مليار جنيه بنسبة 98% من جملة الاستثمارات العامة، مقابل استثمارات هامشية للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن رؤية مصر 2030

وأشارت الحكومة، إلى أن هذه التوجهات تأتي ضمن جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، في إطار رؤية مصر 2030.