ردع المتلاعبين.. "التأمين الصحي" يشدد عقوبات تهريب الأدوية والأجهزة التعويضية
أكدت مواد قانون التأمين الصحي الشامل على تطبيق إجراءات صارمة لضبط المنظومة وحماية مواردها من أي تلاعب أو استغلال غير قانوني، حيث نص القانون صراحة على مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي تم صرفها بغير وجه حق لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها.
معاقبة كل من يتاجر أو يروج للأدوية أو الأجهزة التعويضية
وشدد القانون على معاقبة كل من يتاجر أو يروج للأدوية أو الأجهزة التعويضية التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي، بالسجن والغرامة المالية، مع شمول العقوبة لكل من اشترك أو توسط في هذه العمليات وهو على علم بمصدرها غير المشروع، وذلك بهدف ردع المخالفين والحفاظ على كفاءة النظام.
حزمة تشريعات جديدة لضمان استدامة نظام التأمين الصحي
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة التشريعات الجديدة التي أقرتها الدولة لضمان استدامة نظام التأمين الصحي الشامل، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه دون الإضرار بالمال العام أو حقوق المرضى. كما تهدف النصوص إلى غلق أي منافذ لتسريب الأدوية أو الأجهزة الممولة من الدولة، والتأكد من توجيهها لمستحقيها الفعليين فقط.
منظومة التأمين الصحي ليست مجرد خدمة علاجية
ويؤكد المشرع من خلال هذه المواد أن منظومة التأمين الصحي ليست مجرد خدمة علاجية، بل مشروع وطني متكامل يسعى إلى بناء نظام صحي عادل ومستدام يعتمد على الشفافية والمساءلة، ويضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين، مع تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
