خطة مصرية لزيادة الصادرات 15% سنويًا وتحويل الإنتاج إلى قوة تصديرية عالمية

تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الصناعي التصديري ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، وذلك عبر تنمية الصناعات ذات الميزة التنافسية وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة، بما يسمح بتحقيق زيادة سنوية في الصادرات الصناعية لا تقل عن 15%، وفق ما أكدت مصادر حكومية رسمية.

 استراتيجية الدولة لبناء قاعدة صناعية متكاملة 

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لبناء قاعدة صناعية متكاملة تعظم القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتزيد من قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، باعتبار الصناعة والتصدير قاطرتين أساسيتين لتحقيق النمو المستدام.

 تطوير الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء 

وتركز الخطة على تطوير الصناعات الكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والتي تُعد من أبرز ركائز النشاط الصناعي المصري وأكثر القطاعات القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر توسيع مظلة رد الأعباء 

كما تعمل الحكومة على تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر توسيع مظلة رد الأعباء وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المصدرين، إلى جانب التوسع في برامج الترويج التجاري، خاصة في الأسواق الأفريقية التي تمثل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الانطلاق الجديدة للصادرات المصرية.

تعزيز أداء جهاز التمثيل التجاري المصري وتطوير خدماته المعلوماتية 

وفي السياق ذاته، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتعزيز أداء جهاز التمثيل التجاري المصري وتطوير خدماته المعلوماتية والتحليلية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسواق العالمية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصدرين والمستثمرين والمجالس التصديرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التجاري والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويُعد هذا التحرك أحد أعمدة السياسة الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تحويل النشاط التصديري من جهد فردي إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن زيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن رؤية طموحة لبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستيراد والاستهلاك.