مهام مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون.. تعرف عليها

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، الإطار التنظيمي لعمل مركز حماية البيانات الشخصية، باعتباره الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات الخاصة بالتعامل على البيانات في مصر، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين وتنظيم استخدام البيانات داخل الدولة وخارجها.

تصنيف وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بالبيانات

تنص المادة رقم (26) من القانون على أن يتولى المركز تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويُعد المركز الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات اللازمة لمختلف أنشطة جمع ومعالجة البيانات الشخصية.

أهم التراخيص التي يصدرها مركز حماية البيانات

حدد القانون مجموعة من التراخيص والتصاريح التي يمنحها المركز، وتشمل ما يلي:

ترخيص أو تصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها.

تراخيص التسويق الإلكتروني المباشر لضبط الإعلانات والأنشطة الدعائية الرقمية.

تراخيص المعالجات التي تنفذها الجمعيات أو النقابات أو النوادي لمعالجة بيانات أعضائها.

تراخيص وسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة لحماية الخصوصية.

تراخيص التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة وفق ضوابط مشددة.

تصاريح تقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية والامتثال لمعاييرها.

تراخيص نقل البيانات الشخصية عبر الحدود بما يضمن أمان المعلومات عند تداولها دولياً.

رسوم التراخيص والتصاريح وفقاً للقانون

أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد أنواع وفئات ومستويات التراخيص والتصاريح، إلى جانب إجراءات وشروط إصدارها وتجديدها.
كما نص على ألا تتجاوز رسوم الترخيص مبلغ مليوني جنيه، وألا يزيد مقابل التصريح أو الاعتماد عن 500 ألف جنيه، وذلك لضمان الشفافية وتنظيم سوق التعامل مع البيانات داخل جمهورية مصر العربية.