خبراء السكر: الأسعار العالمية الحالية غير مشجعة على التصدير.. وحظر تصدير السكر إيجابي

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلعة الإستراتيجية محليًا، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (394) لسنة 2025.

استثناء الكميات الفائضة فقط

ووفقًا للقرار ، والذي يقضي باستمرار الحظر الكامل على تصدير السكر الخام والمكرر، مع السماح فقط بالكميات التي تثبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها فائضة عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم ذلك بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

كامل: الأولوية لتأمين احتياجات السوق المحلي

ووفق تقرير لجمعية خبراء السكر فإن الأسعار العالمية الحالية غير مشجعة على التصدير، حيث تتراوح بين 500 و520 دولارًا للطن، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، فيما أعتبر التقرير أن القرار جاء في توقيت تتراجع فيه الجدوى الاقتصادية للتصدير عالميًا، ما يجعل الاستقرار المحلي أولوية استراتيجية للدولة.

تنسيق بين «الاستثمار» و«التموين» لضبط السوق

وياتي التمديد الجديد استكمالًا للقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2023، الذي قيد تصدير السكر بحدود الفائض عن حاجة السوق، في إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، وإلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الذي شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين للحفاظ على توازن السوق ومنع اضطرابات الأسعار.