مستهلكون يطالبون جوجل برد 2.36 مليار دولار إضافية بعد إدانتها بانتهاك الخصوصية
رفع مستخدموا شركة جوجل، مؤخرًا حكم قضائي طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لإجبار الشركة على إعادة أرباح إضافية تقدر بنحو 2.36 مليار دولار، بدعوى أنها جنتها بطريقة "غير قانونية"، في تطور جديد لقضية الخصوصية المثيرة التي تواجه شركة "جوجل" في الولايات المتحدة.
مستهلكون يطالبون جوجل برد 2.36 مليار دولار إضافية بعد إدانتها بانتهاك الخصوصية
ويأتي هذا التحرك بعد شهر واحد فقط من صدور حكم هيئة المحلفين الذي ألزم "جوجل" بدفع 425 مليون دولار كتعويض جماعي للمستهلكين المتضررين، لكن المدعين يؤكدون أن المبلغ غير كافٍ لتعويض ما وصفوه بـ"الأضرار المستمرة والعميقة" الناتجة عن ممارسات الشركة في تتبع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
وذكر الممثلون القانونيون للمستهلكين، في مستندات قُدمت إلى القاضي ريتشارد سيبورغ في سان فرانسيسكو، أن سلوك "جوجل" تجاوز حدود المقبول، بعدما ثبت أنها جمعت أنشطة التطبيقات من ملايين المستخدمين الذين عطّلوا إعداد تتبع الحساب، مشيرين إلى أن الأرباح التي حصلت عليها الشركة من هذا السلوك تقدر بمليارات الدولارات.
في المقابل، نفت "جوجل" جميع الاتهامات، وأعلنت نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أن البيانات محل الجدل "مجهولة المصدر" وأن أنظمتها تمنح المستخدمين "تحكمًا كاملاً بخصوصيتهم".
وتعود القضية إلى عام 2020، تتهم الشركة بانتهاك ضمانات الخصوصية عبر ميزة "نشاط الويب والتطبيقات" (Web & App Activity)، إذ يُزعم أن "جوجل" واصلت على مدار ثماني سنوات جمع بيانات المستخدمين وتخزينها واستخدامها رغم إيقافهم لتلك الميزة.
وقد حملت هيئة المحلفين الشركة المسؤولية عن انتهاكين من أصل ثلاث دعاوى تتعلق بالخصوصية، في وقت يواصل فيه المدعون التأكيد على أن الشركة لم تُجر أي تغييرات ملموسة على سياساتها أو ممارساتها حتى بعد صدور الحكم.
