25 ألف وحدة سكنية جديدة.. شروط وخطوات الحجز الإلكتروني لشقق 2025
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الوحدات السكنية الفاخرة، ضمن مبادرة الـ 400 ألف وحدة التي تستهدف مختلف شرائح الدخل، بدءًا من محدودي الدخل وحتى متوسطيه، مرورًا بالمشروعات الموجهة للشباب والأسر الباحثة عن سكن حضاري بأسعار تنافسية.
طرح جديد عبر منصة مصر العقارية
أكدت الوزارة في بيان رسمي أن الطرح الجديد سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عبر منصة مصر العقارية، التي تمثل المنفذ الرقمي الرسمي لحجز الوحدات السكنية التابعة للحكومة.
ويأتي هذا الطرح في إطار خطط الدولة للتوسع في توفير سكن ملائم للمواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية التنمية العمرانية الشاملة حتى عام 2030.
وبحسب مصادر بوزارة الإسكان، فإن المرحلة الثانية ستشمل نحو 25 ألف وحدة سكنية كدفعة أولى، ضمن إجمالي المشروع الذي يضم 400 ألف وحدة موزعة على مناطق متعددة، من بينها القاهرة الجديدة، ومدينة أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.
شروط الحجز والتقديم الإلكتروني
أوضحت الوزارة أن عملية الحجز والتقديم ستكون بالكامل إلكترونية عبر المنصة الرسمية، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب رقمي موحد، وإدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك رقم بطاقة الرقم القومي، والحساب البنكي الذي يتيح تسجيل رقم IBAN لاستكمال إجراءات السداد الإلكتروني لمقدم جدية الحجز.
ويُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع ضرورة إدراج بيانات أفراد الأسرة، سواء من خلال بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد. كما سيتم تحديد الأولوية في الحجز وفقًا لتوقيت التسجيل وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
منصة مصر العقارية.. تجربة رقمية متكاملة
أطلقت وزارة الإسكان منصة مصر العقارية كمنصة رقمية موحدة لإدارة كل ما يتعلق بطرح الوحدات السكنية والمشروعات العقارية الحكومية، بما في ذلك مراحل التقديم، ودفع الرسوم، ومتابعة الطلبات، والتخصيص.
وتتيح المنصة تحميل كراسات الشروط إلكترونيًا، واختيار نوع الوحدة والموقع المفضل، وتأكيد الحجز عبر وسائل الدفع الرقمية. كما يمكن للمواطن متابعة الطلب واستلام الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
أهداف المشروع وأولوية المستفيدين
تهدف المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان إلى دعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من الحصول على سكن آمن ومناسب، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، حيث يتم تخصيص نسبة من الوحدات للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات وفق جدول زمني محدد بعد الانتهاء من إجراءات المراجعة والمطابقة الفنية، بما يضمن الشفافية في عمليات الاختيار والتخصيص.
رؤية شاملة للتنمية العمرانية
ويأتي هذا الطرح في سياق التحول نحو الرقمنة في إدارة مشروعات الإسكان، حيث باتت المنصات الإلكترونية أداة أساسية لضمان العدالة والشفافية وسهولة الإجراءات.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد على السكن، وتعزيز جودة المشروعات العقارية المطروحة بما يتناسب مع المعايير الحديثة في التصميم والبناء.
