مساعد وزير الإسكان لـ"الجمهور": حوافز جديدة لدعم البناء المستدام في مصر

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة أطلقت حزمة حوافز مالية وتشريعية تستهدف تشجيع المطورين العقاريين على التوسع في مشروعات البناء المستدام والمدن الخضراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

خفض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسبة تتراوح بين 5% و25%

وأوضح إبراهيم لـ"الجمهور"،  أن الحوافز تتضمن خفض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسبة تتراوح بين 5% و25%، وزيادة معامل الاستغلال للأراضي بنسبة من 10% إلى 15%، إضافة إلى رفع المساحة المخصصة للخدمات إلى 2%، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمطورين واستدامة الموارد البيئية.

مهلة تنفيذ وسداد تمتد حتى 12 شهرًا

وأشار مساعد الوزير إلى أن الحوافز الجديدة تمنح المطورين مهلة إضافية في تنفيذ المشروعات تمتد من 6 إلى 12 شهرًا، بجانب مد فترة سداد قيمة الأراضي بنفس المدة، مع خصم فائدة أقساط الأرض بنسبة تتراوح بين 1% و3%، وهو ما يمثل — بحسب قوله — تيسيرًا غير مسبوق في السياسات العقارية لدعم الاستثمار في البناء الأخضر.

وأضاف أن العمل بتلك الحوافز سيبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها حتى عام كامل وفقًا لحجم الإقبال من الشركات العقارية، مؤكدًا أن الهدف هو تحفيز القطاع على تبني حلول ذكية وصديقة للبيئة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

دعم التحول نحو المدن الخضراء

وأوضح إبراهيم أن المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمدن الخضراء، التي تشارك في إعدادها وزارات الإسكان والبيئة والتخطيط، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف توحيد الرؤى بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التطوير العمراني.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الحزمة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمطورين الجادين، وتعزيز دور القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والتوازن البيئي.