وزير العمل: تفتيش مكثف لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتقنين العمالة الأجنبية

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ستبدأ حملات تفتيش واسعة اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المؤسسات والمنشآت، وذلك بعد ورود عدة شكاوى تفيد بعدم التزام بعض الجهات بالقانون.

وزير العمل: القانون سينفذ بكل حزم

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر قناة القاهرة والناس، شدد الوزير على أن "القانون سينفذ بكل حزم وقوة"، مؤكدًا أن فرق التفتيش لن تستثني أي منطقة أو قطاع، وأن الغرامات المقررة على المنشآت المخالفة كبيرة جدًا.

وقال جبران: "ما سبناش مكان إلا ونزلناه، وكل منشأة غير ملتزمة ستُحاسَب، والغرامات ستُطبق دون تهاون".

تحذير من تشغيل الأجانب بدون تصاريح

كما وجَّه وزير العمل تحذيرًا مباشرًا لأصحاب الشركات والمنشآت بشأن تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح، مؤكدًا أن الغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال تكرار المخالفة.

ودعا إلى ضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية، وتنظيم نسبتها بشكل متوازن مع العمالة المصرية، بما يخدم تنظيم سوق العمل ويحفظ الحقوق ويمنع الفوضى.

مبادرة لتسجيل العمالة المنزلية

وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن مبادرة جديدة أطلقتها الوزارة لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تسجيل وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، ضمن خطة أشمل لضبط سوق العمل، وتعزيز الحقوق القانونية والضمانات الاجتماعية لجميع الفئات العاملة.