مع اقتراب انتخابات 2025.. خارطة الدعاية الانتخابية للمرشحين تحت رقابة القانون

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مشددة على ضرورة التزام المرشحين بالقانون، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وأكدت الهيئة أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ رسميًا عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة، وهي المدة التي تُعرف بـ"الصمت الانتخابي"، والتي يُمنع خلالها تمامًا ممارسة أي أنشطة دعائية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال توزيع منشورات دعائية.

أساليب الدعاية المسموح بها

وأوضحت الهيئة أن القانون يجيز للمرشحين استخدام عدد من الوسائل المشروعة في الترويج لبرامجهم الانتخابية، من بينها:

تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة مع الناخبين.

نشر البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرخص لها.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية في إطار القانون.

تعليق اللافتات والمواد الدعائية في الأماكن المصرح بها فقط.

مخالفات تُعاقب عليها القوانين الانتخابية

في المقابل، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حظر عدد من الممارسات التي تُعد مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، أبرزها:

استخدام دور العبادة أو الترويج لشعارات دينية أو طائفية.

استغلال المنشآت الحكومية أو المرافق العامة في الدعاية.

تقديم أموال أو هدايا أو مزايا انتخابية مقابل الحصول على أصوات الناخبين.

تجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.

التشهير بالمنافسين أو السب والقذف أو نشر معلومات كاذبة عنهم.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتحول دون استخدام النفوذ أو المال السياسي للتأثير على النتائج.

ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة خلال الفترة المقبلة جداول زمنية تفصيلية تتعلق بإجراءات الترشح والطعون والدعاية، تمهيدًا لانطلاق ماراثون الانتخابات التشريعية في موعده المقرر.