وزيرة التضامن الاجتماعي: تعزيز حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية حقيقية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عُقدت تحت عنوان "من الرؤية إلى التنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.

حضر الفعالية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني.

مايا مرسي: ما تحقق في حقوق الإنسان إنجاز وطني يقوده الرئيس السيسي

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما تحقق من خطوات ملموسة في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط تنفيذية واقعية.

وأضافت أن اللقاء لم يكن مجرد احتفال بالإنجازات، بل تجديد للعهد الوطني الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان أن تظل حقوق الإنسان في صميم أي عملية تنموية في مصر.

برامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة في الصدارة

استعرضت الوزيرة ما تحقق في مجالات الضمان الاجتماعي والتنمية، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” احتفل هذا العام بمرور عقد كامل على انطلاقه، ووصل إلى 7.8 مليون أسرة منذ بدايته، ويغطي حاليًا 4.7 مليون أسرة، بعدما أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025.
 

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 خصصت 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 16.8%، وارتفعت مخصصات “تكافل وكرامة” إلى 54 مليار جنيه بزيادة 22.7% عن العام السابق.

إطلاق المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي

كشفت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الجاري على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف دعم المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وتوفير فرص عمل مدرّة للدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حياة كريمة وتجسيد العدالة الاجتماعية

وأكدت مايا مرسي أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا لترجمة مفهوم حقوق الإنسان بمضمونه الشامل، من خلال تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن اللائق والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.

حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والرعاية البديلة

أشارت الوزيرة إلى إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس صناديق تنموية مثل عطاء وقادرون باختلاف لضمان تمويل مستدام، إلى جانب قانون رعاية حقوق المسنين 2024 الذي وفر حماية متكاملة لكبار السن. كما تم إنشاء أول مركز كفالة وطني لتنظيم الرعاية البديلة وتخفيف الاعتماد على المؤسسات.

تطوير العمل الأهلي وتعزيز الشراكة المجتمعية

أوضحت وزيرة التضامن أن قانون العمل الأهلي الجديد منح الجمعيات الأهلية حرية أوسع، وألغى العقوبات المقيدة للحرية، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المقيدة بلغ 35 ألف جمعية. كما تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية الذي ضخ نحو 862 مليون جنيه بين يناير 2023 ومايو 2025 لدعم مشروعات التنمية.

ختام: التزام مصري مستمر بحقوق الإنسان

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن مصر ماضية بعزم نحو إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشددة على أن “حقوق الإنسان ليست شعارًا، بل مسار دائم من البناء والتحسين لضمان حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل مواطن”.