جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب أدوية مدرجة بجدول المخدرات

تمكّن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية المدرجة بجدول المخدرات، في واقعة تُعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، إلى جانب قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

وجاءت الضبطية تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، والتصدي لأي محاولات للتهرب أو تداول مواد محظورة.

اشتباه بالأشعة وبلاغ من مكافحة المخدرات

وقعت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من جدة على متن رحلة طيران الخطوط العربية، حيث اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، في الراكب "ع.م.ع" – مصري الجنسية – أثناء تمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة X-ray، بواسطة كل من أحمد محمد سعيد، وأحمد كامل حسن، مأموري الفحص، وتحت إشراف شريف حسن، مدير إدارة الفحص.

وأسفر الفحص عن رصد أجسام غريبة وكثافات متماثلة داخل إحدى الحقائب، ما استدعى فتحها والتحقيق في محتواها.

الراكب يقر بحيازة الدواء ومكافحة المخدرات تُثبت الإدانة

أقر الراكب بأنه يحمل دواء سولبادين ضمن أمتعته الشخصية، وعند عرض الأمر على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، أفاد المسؤولون بأن عقار سولبادين مُدرج بجدول المخدرات رقم 3، ولا يجوز حيازته أو تداوله دون تصريح طبي أو إذن مسبق.

تشكيل لجنة جمركية وتحرير محضر ضبط رسمي

بناء على التعليمات، شكّل وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، لجنة تضم كلًا من عصام أحمد، مأمور الحركة، ومحمد جمال، مأمور أمن جمركي، لتفتيش الحقيبة يدويًا.

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد 50 عبوة من دواء Solpadeine Capsules، تحتوي كل عبوة على شريطين، وبكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 1000 قرص، جميعها صالحة للاستخدام حتى تاريخ ديسمبر 2028.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الحرز للنيابة

وجّه جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2025، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الحرز إلى شرطة أمن الموانئ لإحالته إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تأكيد على استمرار الرقابة المشددة

تأتي هذه الضبطية تأكيدًا على يقظة رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، وحرصهم على منع دخول أي مواد مخدرة أو محظورة إلى البلاد، بما يحافظ على الأمن الصحي والمجتمعي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.