قرار عاجل من الجنايات بواقعة مقتل تاجر غلال وزوجته

أحالت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم، أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

وقررت المحكمة تحديد جلسة الثاني من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهمين الثلاثة بالتخطيط لسرقة أحد المنازل، وأثناء محاولتهم تنفيذ السرقة، استشعروا بوجود أصحاب المنزل، فغيروا وجهتهم إلى منزل مجاور يخص المجني تاجر غلال، وزوجته (42 عامًا).

دخل المتهم الأول إلى غرفة نوم الزوجين حاملاً أداة حديدية "عتلة"، وباغتهما بعدة ضربات عنيفة على الرأس أدت إلى تهشم جمجمتيهما بالكامل، مما أودى بحياتهما في الحال. واستولى على مبلغ 400 ألف جنيه ومجموعة من المشغولات الذهبية.

في هذه الأثناء، قام المتهم الثاني بإغلاق باب غرفة أخرى كانت تتواجد فيها بنات المجني عليهما الثلاث، أعمارهن 18 و14 و12 عامًا، لمنعهن من رؤية الجريمة أو التعرف على الجناة، فيما تولى المتهم الثالث مراقبة الطريق لتأمين عملية الهروب.

عقب ارتكاب الجريمة، فرّ المتهمون من مكان الحادث، إلا أن التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هويتهم، حيث تم القبض عليهم، واعترفوا تفصيليًا بالجريمة أمام النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بإعدام المتهمين الثلاثة، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي، إلا أنهم تقدموا بطعن على الحكم. وبناءً عليه، أُعيدت المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت اليوم قرارها بإحالة الأوراق مجددًا إلى المفتي.

ورفضت المحكمة دفوع المتهمين الثاني والثالث بشأن عدم تورطهما في القتل المباشر، مؤكدةً أن وجودهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما الفعلية يجعلهم فاعلين أصليين في الجريمة وما ترتب عليها من آثار.

وجاء قرار الإحالة إلى المفتي للمرة الثانية، استنادًا إلى القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، والذي ينص على ضرورة إحالة أوراق المتهم إلى المفتي حتى في حال تأييد حكم الإعدام الصادر من أول درجة.