أسعار البنزين.. موعد الزيادة الجديدة في سعر المحروقات
يبحث الكثيراليوم الاثنين عن أسعار البنزين والسولار دون تغيير، التي أبقت الحكومة على أسعارها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية وتخفيف الأعباء المعيشية.
قرار حكومي يثبت الأسعار
جاء القرار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الذي كان مقررًا في يوليو الماضي، حيث قرر مجلس الوزراء إلغاء اللجنة مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة شاملة لآلية التسعير الجديدة.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتجنب أي زيادات مفاجئة في الأسعار، خاصة في ظل حالة التذبذب بأسعار النفط العالمية وتراجع الجنيه أمام الدولار.

أسعار البنزين والسولار الرسمية
وبحسب البيان الحكومي، تستمر محطات الوقود في جميع المحافظات بالعمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي، وهي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
هذه الأسعار تأتي ضمن آلية “التثبيت المرحلي” التي اعتمدتها الحكومة مؤخرًا لتفادي التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تصدر أي قرارات تتعلق بزيادة الأسعار، مشددًا على أن “أي تحرك في الأسعار يتم وفق ضوابط اقتصادية واضحة ومراجعات دورية”.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الاستقرار الحالي في الأسعار جزء من التزام الدولة بخطة إصلاح اقتصادي متوازن يحافظ على دعم محدود لمشتقات الطاقة الأساسية، وفي مقدمتها السولار المستخدم في النقل العام والزراعة.

الرقابة على محطات الوقود
من جانبها، شددت الأجهزة التنفيذية في المحافظات على تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولة للتلاعب أو الاستغلال.
وأكدت وزارة البترول أن محطات الوقود تخضع لمتابعة إلكترونية دقيقة عبر أنظمة الربط الآلي لرصد الكميات الموردة والمباعة في الوقت الفعلي.
موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، لتقييم المتغيرات العالمية في أسعار النفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
ومن المرجح أن تستمر الحكومة في سياسة التثبيت إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، خصوصًا بعد تراجع خام برنت دون 80 دولارًا للبرميل مؤخرًا.
رؤية اقتصادية
ويرى خبراء الطاقة أن قرار التثبيت يأتي في توقيت حساس، إذ يسهم في تهدئة الأسواق المحلية وتثبيت تكاليف النقل والإنتاج الصناعي، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم.
كما يعتبر البعض أن استمرار الدعم الجزئي للوقود، رغم ضغوط الموازنة، يعكس توجهًا حكوميًا نحو تحقيق توازن اجتماعي قبل أي قرارات إصلاحية جديدة.
