أسعار البنزين اليوم.. موعد الزيادة وطريقة تحديدها تلقائيا
تزايد اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية بمعرفة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها الجديد بشأن الأسعار المقررة للربع الأخير من عام 2025، وسط توقعات بمواصلة الأسعار استقرارها في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
بحسب آخر قرارات اللجنة الصادرة في أبريل الماضي، استقرت أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها التالية:
بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر
بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر
السولار بسعر 15.5 جنيهًا للتر
الكيروسين بسعر 15.5 جنيهًا للتر
طن المازوت الصناعي بسعر 10,500 جنيه
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) بسعر 200 جنيه
مراجعة الأسعار كل 3 أشهر
تُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود في مصر كل ثلاثة أشهر، وفقًا لآلية تعتمد على عدة معايير، أبرزها السعر العالمي لخام برنت، وتكلفة الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بتكلفة النقل والتوزيع.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى دراسات دقيقة توازن بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمستهلكين، للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
دعم جزئي مستمر للسولار
وأوضح الوزير أن الدولة ما زالت تتحمل دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار، نظرًا لدوره الحيوي في قطاعات النقل والإنتاج والزراعة.
وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى الحد من أي موجات تضخم قد تنشأ عن ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين التكلفة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
استقرار الإمدادات البترولية
وفي سياق متصل، أكد بدوي أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلي أو عبر استيراد الغاز الخام عند الحاجة، لافتًا إلى أن الثروات البترولية المصرية “في وضع آمن”، وأن منظومة التغييز توفر مرونة كبيرة في التعامل مع أي متغيرات بالسوق العالمية.
الهدف من تطبيق آلية التسعير التلقائي
تهدف آلية التسعير التلقائي إلى إيجاد رؤية واضحة لمستقبل أسعار الوقود في السوق المحلية، بما يمنح المواطنين والمؤسسات القدرة على التخطيط المالي السليم.
وقد بدأت مصر العمل بهذه المنظومة منذ يوليو 2019، في خطوة هدفت إلى جعل تسعير الوقود أكثر شفافية وربط الأسعار محليًا بالتغيرات العالمية دون الإضرار بالفئات محدودة الدخل.
العوامل المؤثرة في التسعير
تعتمد اللجنة في مراجعتها على ثلاثة محاور رئيسية، السعر العالمي لبرميل خام برنت، سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، التكاليف الثابتة التي يتم مراجعتها سنويًا وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبناء على هذه العوامل، تقوم اللجنة بتحديد أسعار البيع كل ثلاثة أشهر، سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، لضمان العدالة في التسعير وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.
