محامي فتاة "فيديو طريق الواحات" يكشف: تصوير بدون إذن وتصعيد المشاجرة على الطريق
كشف محمود بخيت محامي المتهمة الثالثة في واقعة الفيديو الشهير المعروف إعلاميًا بـ"فيديو طريق الواحات"، تفاصيل جديدة حول ما جرى في القضية، مؤكدًا أن هناك اتهامات متبادلة بين طرفي الواقعة.
وأوضح بخيت في تصريح خاص لـ موقع "الجمهور" الإخباري أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين مجموعة من الفتيات وسائق كان يرافقهن، وشخص آخر قام بتصويرهم أثناء سيرهم على المحور، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت لاحقًا إلى مشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة كرداسة.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة بيّنت أن هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، إذ يتهم الشخص الذي قام بالتصوير الفتيات والسائق بـ"التعدي واستعراض القوة والعنف"، بينما يتهمه الطرف الآخر بـ"الضرب والتشهير والإتلاف".
وأشار المحامي إلى أن المتهمة الأولى والسائق تربطهما علاقة خطوبة، وكانا في طريقهما إلى منطقة الشيخ زايد، عقب حضور عيد ميلاد، وتوقفا في إحدى محطات الوقود لتناول الإفطار، مؤكدًا أن تهمة "الفعل الفاضح" المنسوبة للفتاة الجالسة بجوار السائق جاءت نتيجة "احتضانه"، لكنها لم تُذكر في المحضر الأصلي قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بخيت أن المصور الذي نشر الفيديو تسبب في ضرر للطرف الثاني بنشره الواقعة على السوشيال ميديا قبل ثبوت أي اتهامات، لافتًا إلى أن الجهات المختصة أكدت أن من يشاهد فعلًا مخالفًا عليه التبليغ عبر قنوات وزارة الداخلية أو النيابة العامة وليس النشر العلني.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات، أوضح بخيت أنه لم يتم إجراء أي تحليل للمشاركين في الواقعة حتى الآن.
أما عن موكلته المتهمة الثالثة، فقال إنها في حالة انهيار تام، مؤكدة أنها كانت في عيد ميلاد مع صديقاتها، وبعدها توجهن لتناول الإفطار، وفوجئت بالمشاجرة الدائرة، فنزلت لتستفسر عما يحدث، فتعرضت للسب من المصور.
واختتم المحامي تصريحاته مؤكدًا أن موكلته ليست لها أي علاقة بالفعل الفاضح، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة للفتيات تتعلق بـ"التلويح بالعنف واستعراض القوة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات حال ثبوتها.
