شتم محامين مصر وتنمر عليهم.. بلاغ للنائب العام ضد منتحل صفة: «أنا إعلامي»

تقدم المحامي أيمن محمد عزت بـ بلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد عدد من الأشخاص، على رأسهم الإعلامي محمد متولي، صاحب حساب "الحدث 24" على تطبيق تيك توك، يتهمه فيه بالإساءة، والتحريض ضده، وسبه وقذفه علنا عبر بث مباشر من خلال التطبيق، فضلًا عن تلقيه تحويلات مالية مجهولة المصدر، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الضرائب وغسل الأموال.

بلاغ للنائب العام يتهم إعلاميًا على "تيك توك" 

وتضمن البلاغ أيضًا اتهاما موجها إلى نقيب الإعلاميين بصفته، إذ أشار مقدم الشكوى إلى أن النقابة قد منحت المشكو في حقه الأول صفة إعلامي دون تدقيق، ما أتاح له الإساءة لسمعة المحامي المتقدم بالبلاغ، والتنمر عليه والنيل من حياته المهنية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن محمد متولي ظهر في بث مباشر على تيك توك، ووجه إليه اتهامات بجمع تبرعات دون سند قانوني، وهو ما اعتبره المحامي تحريضًا ضده وتنمراُ علنيا، مستنداً إلى نص المادة 54 من قانون المحاماة، والتي تجرم التعدي على المحامي أثناء أداء عمله.

بلاغ ضد نقيب الإعلاميين 

كما تطرق البلاغ إلى أن المشكو في حقه تلقى تحويلات مالية وهدايا من الخارج عبر تيك توك، دون مصدر واضح، بما يثير شبهة غسل أموال، مطالباً بإحالة الواقعة إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق في ما إذا كانت تلك الأموال تخضع للرقابة الضريبية وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال.

وشمل البلاغ كذلك عدة حسابات أخرى، من بينها حساب باسم "المشاكس" وحساب آخر باسم "عمر المحبة"، واتهم أصحابها بالتنمر والتحريض ضده، بالتعاون مع المشكو في حقه الأول، في سياق حملة ممنهجة للتشهير به، بسبب دفاعه في قضايا رأي عام من بينها قضية مروة يسري عبد الحميد.

واستند البلاغ إلى عدد من المواد القانونية في قانون العقوبات المصري، منها المواد 133، 136، 137، 178، 242، 302، 303، 308، بالإضافة إلى مواد قانون جرائم تقنية المعلومات 175، 27، 28، 29، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لقيم المجتمع، واعتداء على الشرف والاعتبار والحق في العمل.

 طلبات المحامي في البلاغ 

وطالب المحامي أيمن عزت في ختام بلاغه بـ:

التحقيق الفوري مع المشكو في حقه الأول وكل من وردت أسماؤهم في الواقعة.

إخطار إدارة تيك توك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحسابات المخالفة.

تحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة للتحقق من مصدر التحويلات المالية المشبوهة.

محاسبة نقيب الإعلاميين على منح الصفة الإعلامية لمن أساء استغلالها في التشهير بالمواطنين.

واختتم عزت بلاغه بالتأكيد على أن ما حدث يسيء لصورة مهنة المحاماة، ويشكل خطراً على الرأي العام، مطالبًا برد الاعتبار قانونيا ومجتمعيا، ومعلناً استعداده لتقديم كل الأدلة التي تثبت صحة ما ورد في شكواه.