3 أشهر حاسمة.. المنصة الموحدة تفتح باب التسجيل لمستأجري الإيجار القديم
شهدت محركات البحث تصاعدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول آلية الحصول على الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تلقي طلبات الحجز رسميًا اعتبارًا من الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
وتستمر مهلة التقديم لمدة ثلاثة أشهر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
منصة إلكترونية ومكاتب بريد للتقديم
أوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال إنشاء حساب شخصي على المنصة الموحدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع إمكانية رفع المستندات ومتابعة الطلب بشكل دوري.
كما أتاح القرار خيار التقديم الورقي عبر مكاتب البريد، بملء استمارة معتمدة وتسليم الأوراق المطلوبة.
فئات الوحدات المتاحة
ينقسم الطلب إلى فئتين رئيسيتين، الوحدات السكنية: يشمل المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد، إضافة إلى الزوج أو الورثة ممن يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
الوحدات غير السكنية يتيح التقديم لأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية ممن لديهم عقود إيجار ممتدة، مع ضرورة تقديم مستندات النشاط التجاري مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
وضعت وزارة الإسكان عدة شروط أساسية، أبرزها: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مقيمًا بالوحدة المؤجرة بشكل فعلي، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، مع الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديلة، وألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته كما يشترط أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي ذات المحافظة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
المستندات المطلوبة
تتضمن الأوراق اللازمة للتقديم: عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والورثة، شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقات البالغين، مستندات الحالة الاجتماعية (زواج أو طلاق أو وفاة)، إضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ويُلزم المتقدم بتوقيع إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري لإخلاء العين المؤجرة بعد استلام الوحدة الجديدة.
بين التمليك والإيجار طويل الأجل
أكدت الوزارة أن الوحدات البديلة ستُطرح بنظامين: التمليك أو الإيجار طويل المدى، مع مراعاة التوزيع الجغرافي داخل نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية وتُمنح الأولوية للأسر محدودة الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان وصول الدعم السكني للفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف الطرح الجديد
تسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى معالجة الإشكاليات المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، عبر توفير بدائل سكنية عادلة للمستأجرين، وتحقيق توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يقلل من النزاعات القانونية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.