مدبولي يترأس اجتماعًا مهمًا لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين.
وجاء الاجتماع بحضور كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
في مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من عدد من المشروعات التي تم الاتفاق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف تحقيق أهداف البرنامج في جذب الاستثمارات وتنشيط سوق المال وزيادة إيرادات الدولة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تضمن استعراض موقف عدد من الشركات التي تقترب من الانتهاء من إجراءات طرحها في السوق، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.
كما تناول الاجتماع الموقف النهائي لطرح مشروعات في عدة قطاعات استراتيجية متنوعة، شملت الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز، بالإضافة إلى قطاعات السياحة والمطارات والعقارات، مما يعكس التنوع والتكامل في جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاركة في الملكية.
وفي إطار حرص الدولة على دمج مؤسساتها كافة في منظومة الطروحات، استعرض الاجتماع أيضاً موقف إجراءات طرح عدد من شركات القوات المسلحة، والتي تمثل إضافة مهمة للبرنامج. من بين هذه الشركات الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، إلى جانب شركات "شل أوت" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية.
يأتي هذا التحرك في إطار خطة الحكومة لتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تحقيق أكبر عائد للدولة من الأصول التي يمكن طرحها.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية في سياق رؤية شاملة لتنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، من خلال طرح شركات ومشروعات كبيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويؤكد اجتماع اليوم على التزام القيادة السياسية والحكومة بمواصلة الدفع بهذا البرنامج الحيوي، بما يضمن استكمال مشروعات الطرح في المواعيد المحددة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين المناخ الاستثماري، ودعم سوق المال المصرية.
كما أبدى المجتمعون تفاؤلهم الكبير بنتائج البرنامج، مع متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان نجاح الطروحات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين والمساهمين في الاقتصاد الوطني.
في الختام، يشير هذا الاجتماع إلى جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، والعمل على تحويل الأصول والمشروعات الحكومية إلى فرص استثمارية حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
