برلماني يرفض تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد ضرورة تطبيقه فور النشر

أكد النائب أحمد الشرقاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 2 أكتوبر، رفضه القاطع لأي توجه لإرجاء إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشدداً على ضرورة سرعة اعتماده وتنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأشاد الشرقاوي بالنقاشات المستفيضة التي خاضها المجلس على مدار أكثر من عامين بشأن هذا المشروع التشريعي المهم، مثمناً في الوقت نفسه التدقيق الذي قامت به مؤسسة الرئاسة على القانون قبل إصداره، معتبراً أن هذه المراجعة تعكس حرص الدولة على ضمان دستورية وفعالية النصوص القانونية.

وفي معرض حديثه، أشار الشرقاوي إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإيجابيات والمكتسبات الجوهرية في مجال الحقوق والحريات، والتي لا يجوز تأجيل تنفيذها بأي حال من الأحوال، لما لها من أثر مباشر على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والحد من الحبس الاحتياطي.

وفي الوقت ذاته، طرح النائب مقترحاً عملياً لتجاوز العقبة التقنية المتمثلة في عدم جاهزية مراكز الإعلانات الإلكترونية، التي نص عليها القانون ضمن آلياته الجديدة. وأوضح أنه يمكن إرجاء العمل بهذه المراكز فقط، لحين الانتهاء من استعداداتها الفنية، دون أن يؤثر ذلك على بدء تطبيق باقي مواد القانون.

واختتم الشرقاوي كلمته بالتأكيد على أن الإسراع في تطبيق القانون يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، داعياً الحكومة إلى سرعة استكمال المتطلبات الفنية لتشغيل المراكز الإلكترونية، بما يضمن التكامل الكامل في تنفيذ القانون دون تأخير.