برلماني يطالب بسرعة إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يحققه من مكتسبات

في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 2 أكتوبر، أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنه يمثل دستور الحقوق والحريات، وأكد عبد العزيز أن المجلس اجتهد في إعداد قانون تشريعي رفيع المستوى يراعي مواد الدستور ويضمن حقوق الإنسان.

قيمة الديمقراطية

وأشاد النائب بموقف رئيس الجمهورية الذي مارس حقه الدستوري لإضافة مزيد من الضمانات إلى القانون، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قيمة الديمقراطية والحوار التشاركي في الدولة، ويؤكد استجابتها لمواد الدستور.

توفير بدائل للحبس الاحتياطي

وأضاف عبد العزيز أن هذه الإضافات لا تقلل من الجهد الكبير الذي بذله المجلس، مشيراً إلى دعمه الكامل لأي ضمانات تعزز حقوق الإنسان، كما أوضح أنه سبق أن طالب الحكومة بتوفير بدائل للحبس الاحتياطي، إلا أن الحكومة لم تكن جاهزة لذلك.

وفي ختام مداخلته، شدد عبد العزيز على رفضه تأجيل إقرار مشروع القانون، مطالباً بتطبيقه فور صدوره، خاصة وأن هناك آلاف الأسر التي تنتظر هذه الضمانات والمكتسبات، لا سيما فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني له، فضلاً عن التعويض عنه.