الرقابة المالية تصدر 7 ضوابط لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار لأول مرة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، لوضع إطار تنظيمي شامل لإنشاء المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في مصر. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
تعريف المنصات الرقمية
نص القرار على أن المنصة الرقمية هي نموذج عمل يعتمد على التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة، ويسمح بالاكتتاب أو الاسترداد في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، مع توفير البيانات اللازمة والإفصاحات الدورية للمستثمرين.
أبرز الضوابط الجديدة
تضمن القرار سبعة محاور رئيسية أهمها:
- تسجيل العملاء بعد اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.
- إتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين.
- توفير نموذج اكتتاب رقمي يتيح الاكتتاب والاسترداد بشكل آمن.
- الإفصاح الدوري عن القوائم المالية ومعلومات الصناديق للمستثمرين.
- إتاحة دراسات جدوى للمشروعات الممولة عبر الصناديق.
- رد الأموال فوراً في حالة عدم نجاح الطرح أو انسحاب المستثمر.
- تنظيم عمليات الاسترداد بما يضمن حقوق حملة الوثائق ويعزز الثقة في السوق.
دعم الشفافية وحماية المستثمر
ألزمت الضوابط الجديدة المنصات بإتاحة كافة البيانات المالية والقانونية المرتبطة بالصناديق، بما في ذلك تقييمات الأصول، توزيعات الأرباح، والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على القرار الاستثماري. كما تم تنظيم آليات استرداد الوثائق بحد أقصى 20% من حجم الإصدار سنوياً، لتوفير سيولة وخيارات تخارج لحملة الوثائق.
خطوة جديدة لسوق المال المصري
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها لتوسيع قاعدة الاستثمار من خلال المنصات الرقمية، بعد نجاح التجربة في صناديق الاستثمار العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
