رئيس الرقابة المالية يطرح بدائل مبتكرة لدعم الشركات الناشئة بـ"قمة تكني"

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في جلسة "من شركة ناشئة إلى البورصة: مسارات جديدة للنمو والاستثمار" ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في مصر 2025، أن الهيئة تنطلق في عملها من قناعة راسخة بأن الثقة ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُترجم في السياسات والإجراءات.

البورصة أداة للنمو والتمويل المستدام

أوضح فريد أن النقاش حول مستقبل الشركات الناشئة لا يكتمل من دون التطرق إلى آليات الخروج والطرح في البورصة كإحدى أهم الأدوات التي تتيح لهذه الشركات التمويل طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الإدراج في السوق الرئيسي يتطلب متطلبات كبيرة، بينما يمثل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بديلًا مرنًا للشركات في مراحل النمو الأولى.

الاستفادة من التجارب الدولية

أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر منفتحة على التجارب العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث انتشرت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) كبديل مبتكر للطرح التقليدي، لافتًا إلى أن مصر أقرت أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ بالقرار رقم 2323 لسنة 2024، بما يتناسب مع خصوصية السوق المحلية.

بديل مصري مبتكر للـ SPAC

كشف فريد أن الهيئة طورت نموذجًا خاصًا يجمع بين فلسفة صناديق رأس المال المخاطر وآلية الطروحات العامة، بما يسمح بإدراج مجموعة من الشركات الناشئة داخل محفظة واحدة تُطرح جماعيًا في البورصة، ما يمنح الشركات الصغيرة فرصة عادلة للوصول إلى التمويل ويتيح للمستثمرين تنويع المخاطر وزيادة العوائد.

إصلاحات قانونية وتنظيمية

أكد رئيس الهيئة أن مصر حققت تقدمًا مهمًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، وأصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاونًا مع الشركات الملتزمة بالقانون، مشيرًا إلى الدعم الحكومي لتسهيل تسجيل الشركات وتحفيز بيئة الابتكار.