تموين ساقلته تضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأسماك الفاسدة بسوهاج
تمكنت الأجهزة المعنية بمركز ساقلته شرق محافظة سوهاج من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأسماك باختلاف أنواعها فاسدة قبل طرحها بالاسواق.
كانت البداية بحملة تموينية مكبرة بمركز ساقلتة، يقودها محمد علي هريدي رئيس مكتب تموين الجلاوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتوجيهات مديرية التموين بسوهاج بتكثيف الرقابة على الأسواق.
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات تفيد بوجود سيارة تقوم بنقل أسماك غير صالحة إلى دائرة المركز، فتم إعداد حملة بالتعاون مع الطب البيطري والصحة والوحدة المحلية، حيث جرى ضبط السيارة والتحفظ على المضبوطات قبل تسويقها للمواطنين.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ساقلتة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية التموين بسوهاج أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين.
وقد نص القانون المصرى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أوالبيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.