«هتشتغل من البيت».. مفاجأة للملايين بقانون العمل الجديد
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتتماشى مع متغيرات العصر الرقمي، اعترف قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه رسميًا مع مطلع سبتمبر 2025، لأول مرة بأنماط العمل غير التقليدية مثل العمل من المنزل، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي والمرن، ويأتي هذا التغيير في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل محليًا وعالميًا، وازدياد اعتماد الشركات والأفراد على التكنولوجيا لتأدية مهامهم اليومية.
قانون العمل الجديد يواكب التطور التكنولوجي
بحسب خبراء قانونيين، فإن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية، حيث أصبح الموظف الذي يعمل من منزله أو عبر الإنترنت يتمتع بنفس الحقوق التي يحصل عليها الموظف التقليدي داخل مقر الشركة، شريطة وجود عقد عمل موثق يحدد بدقة طبيعة المهام وساعات العمل والمقابل المادي.
وينص القانون على أن أصحاب الأعمال ملزمون بتسجيل عقود واضحة مع العاملين في هذه الأنماط، مع ضمان حصولهم على التأمينات الاجتماعية والصحية والحق في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستفادة من العلاوات والإجازات السنوية والرسمية.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
أوضح الخبراء في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية العامل من أي استغلال محتمل في ظل غياب الإشراف المباشر، خاصة أن العمل عن بعد قد يخلق تحديات في متابعة الأداء أو تحديد ساعات العمل الفعلية، ومع ذلك، فإن القانون يوفر مظلة قانونية تضمن العدالة بين الطرفين، ما يفتح المجال أمام ملايين الشباب، خصوصًا النساء وذوي الهمم، للانخراط في سوق العمل دون قيود مكانية أو زمنية صارمة.
أنماط العمل الجديدة في القانون
تضمن مشروع القانون فصلًا كاملاً تحت عنوان «أنماط العمل الجديدة»، ونص على أن أي عمل يتم أداؤه بطريقة غير تقليدية لصالح صاحب العمل، مقابل أجر، يُعتبر نمطًا مشروعًا، وحدد القانون صورًا أساسية لهذه الأنماط، أبرزها:
- العمل عن بعد: وهو تنفيذ المهام من أي مكان خارج مقر الشركة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
- العمل عبر المنصات الرقمية: مثل الوظائف التي تتم عبر تطبيقات أو مواقع إلكترونية متخصصة.
- العمل الجزئي أو لبعض الوقت: أداء المهام لعدد ساعات أقل من الدوام الكامل.
- العمل المرن: إنجاز نفس عدد ساعات العمل لكن في أوقات متقطعة أو مختلفة وفقًا للاتفاق بين العامل وصاحب العمل.
- تقاسم العمل: حيث يتشارك أكثر من شخص في تنفيذ مهمة واحدة أو وظيفة معينة، ويتقاسمون الأجر والأدوار حسب الاتفاق.
كما منح القانون وزير القوى العاملة صلاحية إصدار قرارات إضافية لتحديد صور جديدة للعمل، بما يتماشى مع تطورات السوق.
حقوق العاملين في العمل المرن والمنزلي
نصت المواد (96 و97) من القانون الجديد على أن جميع الحقوق التي يتمتع بها العامل التقليدي تسري أيضًا على العاملين في أنماط العمل المستحدثة،ويشمل ذلك الضمان الاجتماعي، الحماية النقابية، برامج التدريب المهني، وتنمية المهارات، إلى جانب ضمان الحصول على الأجر في مواعيده.
كما أجاز القانون للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته، أو أن يعمل لحسابه الخاص، بشرط الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار جهة العمل.
دعم الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها دعمًا مباشرًا لاقتصاد العمل الحر والفريلانس، الذي يشهد نموًا متسارعًا في مصر والعالم، فبموجب هذه التشريعات، يمكن لعدد أكبر من الشباب وأصحاب المهارات الرقمية إيجاد فرص عمل مرنة من المنزل، دون الحاجة إلى التنقل أو الالتزام بساعات عمل تقليدية.
ويرى الخبراء أن الاعتراف القانوني بـ «العمل من المنزل» سيؤدي إلى توسيع قاعدة القوى العاملة، ودمج فئات جديدة في سوق العمل مثل ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات البطالة.
