قانون الخدمة المدنية يحظر ترقية الموظف أثناء الإحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل

أكد قانون الخدمة المدنية، أن الموظف لا يجوز ترقيته حال إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف. 

وينص القانون على حجز وظيفة الموظف لحين الفصل في قضيته، وفي حال براءته أو صدور حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، تُمنح له الترقية اعتباراً من التاريخ المستحق لها وكأنه لم يُحل إلى المحاكمة، مع منحه أجر الوظيفة المرقى إليها من نفس التاريخ.

ضوابط الترقية بعد المحاكمة

أوضح قانون الخدمة المدنية، أن الموظف المحال إلى المحاكمة والذي تثبت براءته أو يعاقب بجزاء بسيط، لا يفقد حقه في الترقية، بل يحصل عليها بأثر رجعي، بما يضمن عدم الإضرار بمستقبله الوظيفي في حال عدم ثبوت المخالفة.

حظر الترقية قبل محو الجزاءات

وشدد قانون الخدمة المدنية  على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، مؤكداً أن الترقية يجب أن تتم وفقاً للمعايير المقررة، حيث يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين على الترقية، وعند التساوي يُفضل الحاصل على درجة أعلى في السنة السابقة مباشرة.

الأولوية لأصحاب الدرجات العلمية المتصلة بالعمل

وأشار قانون الخدمة المدنية، إلى أن الأفضلية عند الترقية تُمنح للحاصلين على درجات علمية أعلى تتصل بطبيعة عملهم، وذلك بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة، وفي حال استمرار التساوي تكون الأولوية للأعلى في التقدير العام للدرجة العلمية، ثم للأقدمية في المستوى الوظيفي.

من جانب آخر أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

 وأوضح القرار، أن أحكامه تسري على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الإدارية ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك استنادًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشئونهم الوظيفية.

الاستعلام الإلكتروني عن الترقية

وأشار الجهاز، إلى أنه سيتم قريبًا إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجهاز، لتمكين الموظفين من معرفة مدى أحقيتهم في الترقية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.

مميزات مالية للموظفين المرقين

تضمن القرار أن يستحق الموظف المرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.

حوافز خاصة للفئات المستحقة

كما نص القرار على منح حافز إضافي لبعض المستويات الوظيفية، منها مجموعة الوظائف التخصصية (كبير قبل العمل بالقانون أو المستوى الأول "أ" تكراري)، والوظائف الكتابية والفنية (المستوى الأول "أ")، إضافة إلى الوظائف الحرفية (الدرجة الأولى أو الثاني "أ")، ووظائف الخدمة المعاونة (المستوى الثالث "أ"). ويُشترط لاستحقاق الحافز أن يكون الموظف قد مضى على شغله للمستوى الوظيفي ثلاث سنوات على الأقل، وذلك باستثناء شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.